به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شرایط اعزام مشمولان غایب وظیفه عمومی/ تسهیل در پرداخت عوارض خروج ورزشکاران ملی/ تعیین تکلیف نحوه تسویه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۰۵۴۲۴

علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  در تشریح مصوبات امروز این کمیسیون گفت: نمایندگان دولت را مکلف کردند تا اقساط باقیمانده جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده‌اند و موفق به پرداخت آن در سال ۹۸ نشده‌اند، وصول و به حساب خزانه واریز نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند، مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق افزود: همچنین در ادامه الحاق بند‌هایی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه، با توجه به ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف، اعتبار درآمد هزینه‌ای منظور شده شورای مذکور در لایحه سال ۱۳۹۹ ذیل ردیف ۱۰۸۱۹ درآمد منظور می‌شود.

یوسف نژاد گفت: در اجرای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات مصوب ۸ اسفند ۱۳۹۸ تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودرو‌ها اعلام می‌شود.

او بیان کرد: در همین راستا اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که اپراتور‌های تلفن همراه با درج هزینه پیامک‌ها در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه، مبالغ مربوط را از آن‌ها دریافت کنند.

تسهیل در پرداخت عوارض خروج از کشور ورزشکاران ملی

عضو هیئت رئیسه مجلس توضیح داد: با توجه به اینکه کسب سهمیه حضور تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه‌های جهانی مانند المپیک و پاراالمپیک سال ۲۰۲۰ ژاپن، نیاز به اعزام‌های مکرر به کشور‌های خارجی و در نتیجه پرداخت عوارض خروج دارد، نمایندگان مصوب کردند ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می‌شوند، برای هر مرحله خروج، عوارض مرحله اول را برایشان محاسبه شود.

تعیین تکلیف چگونگی تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

یوسف نژاد در ادامه تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: طبق قانون، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند «و» تبصره ۵ این قانون نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از راه‌های مختلف به ویژه راه‌های بیان شده نمایندگان بدهی‌هایش را تا پایان سال‌های ۹۰ و ۹۱ مرتفع کند.

او در توضیح راه‌های تسویه بدهی‌ها گفت: مصوب شد تا دولت با ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تایید هیئت وزیران می‌رسد، در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره به تأدیه بدهی‌ها اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق افزود: همچنین دولت با تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحد‌های تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، واگذاری طرح‌ها و زیر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین مقررات به فروش برسد، باید بدهی‌هایش را با این سازمان رفع کند.

یوسف نژاد گفت: سازمان تامین اجتماعی هم مکلف شد تا حداقل ۳۰ درصد از منابع ناشی از این واگذاری را در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هزینه و به صورت سه ماهه به آن‌ها پرداخت کند که مطابق قانون مسئولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق یوسف نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۰۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساختمان‌های بحرانی منطقه ۱۲ تهران به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت ساختمان‌های ناایمن، پرخطر وبحرانی منطقه ۱۲ با حضور مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، وحیدرضاانارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرتهران، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲، دبیر ستاد مدیریت بحران و شهرداران نواحی ۱،۲،و ۳ در شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش در خصوص تعداد اماکن ناایمن و پرخطر در این منطقه، اهتمام بر ایمن سازی و تعیین تکلیف وضعیت ساختمان‌های نا ایمن و بحرانی اولویت دار در دستور کار قرار گرفت.

وحید رضا انارکی محمدی با تاکید بر حساسیت موضوع ساختمان‌های نا ایمن و نگرانی‌های مردم مبنی بر خطرآفرین بودن این ساختمان‌ها گفت: با توجه به فرسوده بودن بافت منطقه ۱۲ نسبت به سایر مناطق شهر، تاکنون بیش از ۴۰ جلسه کمیته ایمنی تشکیل شده و رفع ایمنی ساختمان‌ها و نوسازی بافت فرسوده از دغدغه‌های مدیریت شهری منطقه است.

وی با اشاره به اولویت ایمن سازی مجتمع‌های مسکونی ناایمن، با توجه به جدی بودن امنیت جان شهروندان یادآور شد: این مهم در دستور کار شهرداری است و با برگزاری جلسات هیأت امنایی و صدور اخطاریه و ارائه آموزش و در همکاری با سازمان آتش نشانی اقدامات لازم از سوی شهرداری انجام می‌شود.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه ایمن سازی منطقه ۱۲ با محدودیت‌های میراث فرهنگی و اوقاف مواجه است، گفت: می‌بایست بر اساس برنامه اقدام جامع مشترک، و بهره مندی از نظرات مشاوران، برنامه ایمن سازی منطقه ۱۲ را گام به گام و بر اساس اولویت‌های مهم جلو ببریم که متأسفانه به علت عدم همکاری این سازمان‌ها و در برخی موارد کسبه، در مورد ایمن سازی ۵ سرای ناایمن اقدامی نشده است.

مهدی بابایی نیز با تاکید بر اهمیت هم افزایی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی در خدمت رسانی به شهروندان گفت: بازوان اجرایی مدیریت شهری در مبحث بحران اعضای ستاد بحران می‌باشند که کمیته‌های ایمنی را در مناطق تشکیل می‌دهند که ارزیابی‌های ماهیانه از نواحی به منظور ایمن سازی ساختمان‌های پرخطر باید با صدور اخطاریه و در مرحله آخر قطع انشعابات مالکین را ملزم به رعایت ایمنی کرد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت و تداوم پیگیری همه جانبه نهادهای متولی در خصوص رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن، بر تعیین تکلیف ساختمان‌های بحرانی منطقه ۱۲ در نیمه اول سال تاکید کرد و افزود: با مشخص شدن مختصات و نوع ناایمنی و بحران، نهاد قضائی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای ضمانت اجرای رفع ناایمنی ساختمان‌ها در این مناطق مشارکت و تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران همچنین در این نشست، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در ۱.۵ سال اخیر و با کمک دستگاه قضائی و پای کار آمدن دادستانی تهران، تمامی مالکان ساختمان‌های پرخطر و بحرانی دعوت و تذکرات و اخطارهای لازم را دریافت کردند که در نهایت خروجی این پیگیری و تلاش‌ها، کاهش تعداد ساختمان‌های ناایمن است.

کد خبر 6096001