مالیات خروج از کشور تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۱۶۰۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مالیات خروج از کشور را تعیین کردند.
به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ۱: دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
تبصره ۲: گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت میکنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامههای اجرایی مربوطه میشوند.
تبصره ۳: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین مینماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودهاند، جلوگیری نماید.
در ماده ۳۴ این لایحه ،اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنجدرصد(۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
واریز با عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری ها خواهد بود.
طبق ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل بهعنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
بر اساس ماده ۳۶ این لایحه، احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می باشد.
سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
منبع: مهر
کد خبر 406742منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده عوارض خروج از کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۱۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقفگذاری برای اجارهبها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجرها مشمول «سقف دستوری اجارهبها» میشوند؟
براساس این قانون، در استانهایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجارهبها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجارهبها در هر سال» در این استانها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجارهبها را میتواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیشتر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجارهبهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجارهنشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینههای زندگیاش از محل اجارهداری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غولپیکر چینی از پورشه هم گرانتر است! قارچهای زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست میدهند، چه حسی است؟