سفر خارجی با عوارض جدید
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۹۵۵۰
با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، عوارض خروج از کشور برای مسافران به خارج، باز افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی ـ به جز موارد استثنائی ـ از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند.
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
میزان مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی هنوز مشخص نشده، فقط مجلس اعلام کرده است این میزان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
اما استثناء‌هایی که این مصوبه در نظر گرفته، چیست؟ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
براساس تبصره ۳ این ماده نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
شهروندان ایرانی علاوه بر این مالیات، هنگام سفر به خارج از کشور، عوارض خروجی را نیز باید پرداخت کنند.
مبلغ این عوارض در حال حاضر برای سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان برای سفر دوم با ۵۰% درصد افزایش ۳۹۶ هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰% درصد افزایش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزارتومان شود.
دریافت عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها مصوب شد. بر آن اساس مقرر شد از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به عنوان عوارض خروج از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.
مبلغ این عوارض هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یافت، تا اینکه در سال ۱۳۹۶ با تحویل ششمین لایجه بودجه دولت حسن روحانی، عوارض خروج از کشور برای سال ۱۳۹۷، بین ۳ تا ۶ برابر افزایش داده شد، اقدامی که با واکنش و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد، به طوری که حتی از این عوارض با عنوان «تنبیه و جریمه خروج از کشور» یاد شد.
افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور، در سال ۹۷ که با جهش نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما همزمان شد، شوکی را به سفرهای خارجی وارد کرد. تا پیش از آن آمار سفرهای خارجی ایرانی‌ها حدود ۱۱ میلیون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ این آمار به حدود ۷ میلیون نفر رسید. به گفته معاون گردشگری، تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد کمتر شد. گزارش‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌داد که حجم سفرهای هوایی ایرانی‌ها به خارج از کشور در آن سال تا ۵۰ درصد ریزش پیدا کرد.
علاوه‌بر این‌ها، مسافران سفرهای هوایی مالیات دیگری را با عنوان «عوارض فرودگاهی و هواپیمایی» می‌پردازند که روی نرخ بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.
موارد مصرفی این مالیات نیز جزو ابهامات است، چرا که خیلی کلی روی بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی چنین توضیحی نوشته شده است؛ «هزینه‌های بلیت می‌تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط مقامات دولتی در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده‌اند. ممکن است این مالیات‌ها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا در هزینه حمل و نقل لحاظ شده یا به‌صورت جداگانه در قسمت "مالیات/ عوارض" بلیت درج شده‌اند. شما ممکن است ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشید که قبلاً دریافت نشده‌اند. »
در توضیح ساده‌تری نیز گفته شده؛ شرکت‌های هواپیمایی معمولاً دو نوع عوارض علاوه بر قیمت بلیت از مسافران دریافت می‌کنند که یکی از آنها مربوط به عوارض فرودگاه (LP) و دیگری عوارض هواپیمایی (KU) است که در بلیت مشخص شده است.
مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ـ درباره این عوارض قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود: اوایل پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با این دیدگاه که مسافران پروازهای هواپیما افراد متمول و پولداری هستند قانونی مصوب کرد که تا پنج درصد از پول بلیت هواپیما از مسافران اخذ و به شهرداری‌ها پرداخت شود. قانون مصوب شورای انقلاب تصریح دارد که ۱۰ درصد از این رقم وصولی به عنوان هزینه کارمزد باید به شرکت‌های هواپیمایی تعلق گیرد. ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تعیین کرده که پنج درصد قیمت بلیت هواپیما و وسایط نقلیه دریایی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۹۶ به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان داده و معترض شده بود، هنوز به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده که سفرهای خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنشی نشان نداده و درباره لایحه پیشنهادی افزایش نرخ عوارض خروج در سال ۹۹ نیز موضع حمایتی داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گردشگري مالیات بر ارزش افزوده سفر خارجی عوارض خروج از کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات است
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید، درعین حال به ارتباط مصرف مواد دخانی با ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع میزان ابتلا به سرطان نیز حدود یک سوم کاهش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.
وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.
مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.
لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیاتاین متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.
مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هرساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.
کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیاتدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران